فسپا – آموزش و مشاوره مدیریت پروژه مدیریت پروژه برای همه
مجاز شدن تاخیرات در صورت تمدید مدت پیمان
تاخیر در انجام پروژه واقعیتی این است که در اکثر پروژه های صنعت ساخت کشور اتفاق می افتد و رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز (مجاز شدن تاخیرات) یکی از مباحثی است که همیشه بین کارفرما مشاور و پیمانکار بحث برانگیز بوده است.
آنچه که در ذیل خواهد آمد برداشت شخصی نگارنده از مقاله ای به نام بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تاخیرات نوشته مهندس حمید حسین زاده می باشد، آنچه که به این متن اضافه شده است و در مقاله ی اصلی موجود نیست، تماما برداشت شخصی نگارنده است.
عضو کانال تلگرام مدیریت پروژه شوید
طبق عرفی که در پروژه‌های کشور رایج است، معمولاً اگر پیمانکار در اثر تاخیر، خلع ید (ماده ۴۶ نشریه ۴۳۱۱) نشود، پس از تحویل موقت موضوع پیمان نسبت به رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز اقدام می نمایند. در طول پروژه پس از پایان مدت اولیه شاهد نامه نگاری هایی به سازمان‌های بیمه هستیم که معمولاً در انتهای این نامه ها از جملات این نامه صرفاً جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی به منظور فراهم نمودن امکان تحویل لیست بیمه کارکنان پیمانکار یا در جهت تسهیل در تمدید بیمه نامه های پیمان صادر شده و رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز در پایان کار بررسی خواهد،استفاده می شود.
مقاله مرتبط: گفتوگو با استاد هریسی
با بررسی رویه قانونی تمدید مدت پیمان با توجه به مفاد ماده ۳۰ نشریه ۴۳۱۱ در خواهیم یافت که در صورتیکه گزارش تاخیرات توسط پیمانکار تهیه نشده و صورت وضعیت های موقت ایشان پس از گذشت مدت اولیه پیمان پرداخت شود،درج این عبارات هیچ فایده ای نداشته و در صورت پرداخت صورت وضعیت های موقت تاخیرات حاصل شده مجاز شناخته می شود و در این صورت این کارفرمای پروژه است که می بایست اثبات نماید که تاخیرات غیر مجاز است.
مطابق بند ج ماده ۳۰ نشریه ۴۳۱۱ در پایان مدت اولیه پیمان مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار علل تاخیر را بررسی کرده و با توافق پیمانکار میزان مجاز و غیرمجاز آن رابا توافق پیمانکار ونتیجه را به کارفرما گزارش میکند.
درصدر این ماده در بند الف بیان داشته که پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را در صورت وقوع هر یک از موارد زیر بنماید.کلمه می تواند در اینجا مفهوم اختیار نداشته چرا که اگر هر یک از موارد بند الف ماده ۳۰ اتفاق نیفتد در آن صورت پیمانکار نمی تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید، بنابراین این فرض اشتباه بوده و عبارت می‌تواند معنای اجبار دارد.
از مفاد بند ج ماده ۳۰ین طور استنباط می‌شود که اگر پیمانکار درخواست مدت پیمان را ننماید این مشاور است که می‌بایست علل تاخیر را بررسی کرده و توافق پیمانکار را در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیرات حاصل نماید.مجاز شدن تاخیرات
مقاله مرتبط: معرفی کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره ، سرمایه گذاری
حال فرض می کنیم در پروژه ای مدت اولیه پیمان به اتمام رسیده و پیمانکار درخواست تمدید پیمان را ننموده است مهندس مشاورنیز نامه ای را بابت تمدید مدت پیمان به کارفرما ارسال می نماید و با درج این جمله که مفاد این نامه تنها بابت تمدید مدت پیمان برای سازمان تامین اجتماعی و تاخیرات مجاز و غیرمجاز در انتهای پروژه بررسی می‌شود تعهد رسیدگی به تاخیرات را به تعویق می اندازد.مجاز شدن تاخیرات
توپ در زمین کارفرما می‌افتد مجاز شدن تاخیرات
از نظر قانون مفاد درج شده در نامه ارسالی به تامین اجتماعی یک اماره قانونی و یا یک سند ظنی بوده بدین معنا که با وجود چنین نامه ای و با توجه به بند ج ماده ۳۰، تاخیرات از نظر قانون مجاز به حساب می‌آید. در چنین حالتی این کارفرمای پروژه است که می بایست ثابت کند تاخیرات پیمانکار غیر مجاز می باشد در واقع کارفرما بایستی با ارائه سند قطعی، اماره ی ظنی ای که در بالا بدان اشاره شد را کنار زده وقصور پیمانکار در انجام تعهداتش را طبق ماده ۳۰ نشان دهد. در واقع در این حالت این کارفرمای پروژه است که مدعی است که تاخیرات غیرمجاز بوده و طبق قاعده “البینته علی المدعی” این کارفرما ست که باید برای ادعای خود دلیلی قانونی ارائه نماید.
مقاله مرتبط: پیش‌درآمدی بر حق و تعهد
نگارنده معتقد است که با توجه به اینکه برای رسیدگی به تاخیرات پروژه می‌بایست مطابق مفاد ماده ۳۰ عمل نمود و و مفاد درج شده در این ماده تماما مرتبط به تعهدات کارفرما است بنابراین کارفرما نمی تواند با ارائه سندی قطعی اثبات نماید که پیمانکار تاخیر غیرمجاز داشته است. بنابر این تمامی تاخیرات مجاز خواهد بود.
نگارنده مجددا معتقد است که، در صورتیکه بر فرض محال، نامه های تمدید مدت پیمان بابت بیمه نامه ها و مشابه آنها در دست پیمانکار نباشد، با استناد به این نکته که در زمان تاخیرات غیرمجاز، صورت وضعیت های موقت ایشان توسط کارفرما پرداخت می شده است، با توجه به اینکه، ذی حسابی کارفرما به دلیل آنکه، مدت پیمان تمام شده بوده است و نمی توانسته صورت وضعیت ها را پرداخت نماید، با این حال، این صورت وضعیت ها، پرداخت شده است؛ نتیجه آنکه نگارنده معتقد است که پرداخت صورت وضعیت های موقت پیمانکار، با مجاز دانستن تاخیرات پیمانکار، پرداخت شده است؛ بنابراین، طبق رویه بالا مجددا بار اثبات غیرمجاز بودن تاخیرات، بر عهده ی کارفرما خواهد بود.
مقاله مرتبط: تغییرات پروژه و سهم هر یک از ارکان اصلی
بررسی یک نمونه رأی(شورای فنی استان)مجاز شدن تاخیرات
در پی ارسال نامه شماره ۹۳/۲۰۲۲مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳شرکت پیمانکاری (ا.ا.ش) به انجمن صنفی، با موضوع رسیدگی به اعتراض مشارالیه، در خصوص نحوه رسیدگی دستگاه اجرائی (کارفرما) به صورت وضعیت قطعی و محاسبه تأخیرات پروژه مسکن مهر یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی و نامه نگاری انجمن مذکور با شماره /۶۰۱۹ذ/۹۳ در مورخه ،۱۳۹۳/۱۰/۰۴مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، باارسال دعوتنامه شماره ۳۸/۴۱/۳۸۰۴۲مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱برای اصحاب دعوی و سایرین، در تاریخ ،۱۳۹۳/۱۱/۲۱نسبت به تشکیل پنجاه و سومین جلسه کمیته پیمان شورای فنی استان، اقدام و پس از بررسی اسناد، مدارک و استماع نظرات کارفرما، مهندسین مشاور، پیمانکار و نماینده انجمن صنفی، در تاریخ ،۱۳۹۳/۱۲/۱۰مبادرت به صدور رأی شماره ،۳۸/۴۱/۴۲۳۶۷به شرح ذیل میکند که منطوق آن عینا و بدون دخل و تصرف، ارائه شده است:
“۱٫تاریخ ابلاغ قرارداد ۱۳۹۰/۱۰/۲۱بوده که،مدت اولیه پیمان ۴ماه است.
۲٫قرارداد، سه نوبت تا تاریخ های ۱۳۹۱/۰۴/۲۵و ۱۳۹۱/۱۲/۳۰و ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ تمدید گردیده است.
۳٫تاریخ تحویل موقت پروژه ۱۳۹۲/۰۳/۰۱است. با عنایت به موارد فوقالذکر و به استناد بند (ج)ماده ّ ۳۰ش.ع.پ که، کارفرما معادل تاخیر مجاز نسبت به تمدید مدت پیمان اقدام می‌نماید،بنابراین با توجه به اینکه قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱تمدید شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱تحویل موقت شده است، مشمول جریمه تاخیر مجاز نمی‌باشد”
برای مطالعه بیشتر میتوانید اصل مقاله از اینجا مطالعه نمایید.
مقاله مرتبط: خسارات تأخیر وارده به پیمانکار
آشنایی بیشتر با مهندس حمید حسین زاده:
- دانش‌آموختۀ مهندسی عمران، حقوق، MBA (بازاریابی)، گردشگری و بازرگانی بین‌المللی
- عضو بنیاد بین‌المللی هیأت‌های حلّ اختلاف (DRBF)
- عضو انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)
- عضو کارگروه تدوین و اصلاح آئین‌نامه‌ها در شورای هماهنگی تشکل‌های احداث کشور
- عضو اسبق هیأت رئیسه کمیته پیمانکاران سندیکای صنعت برق ایران
- عضو اسبق هیأت رئیسه کمیته مهندسی – بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران
- استاد مدعوّ (دوره‌های تخصصی) دانشگاه شهید بهشتی و سندیکای صنعت برق ایران
- مشاور حقوقی – قراردادی سازمان‌ها و شرکت‌های پروژه محور و مهندسی – بازرگانی
- عضو کارگروه علمی مناقصه – مزایده – پیمان کشور
