فسپا – آموزش و مشاوره مدیریت پروژه مدیریت پروژه برای همه
محدوده صلاحیت کارفرما و مشاور در رسیدگی صورت وضعیت
بارها اتفاق افتاده است که صورت وضعیت رسیدگی شده توسط مشاور، از سوی کارفرما بدون ارجاع موضوع به مشاور، مورد دخل و تصرف قرار گرفته و اکثر کارفرمایان خود را ذی صلاح و دارای اختیار در این زمینه می دانند. در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا تغییر در مقادیر و یا آیتم های تایید شده از سوی مشاور، توسط کارفرما در محیط حقوق عمومی و قراردادهایی که نشریه ۴۳۱۱ بر آنها حاکم است، امری صحیح و قانونی است یا خیر؟ منطوق پیشِ رو، برشی از مقالۀ “بررسی حقِّ فسخ پیمان برای پیمانکار در صورت استنکاف کارفرما از صدور چکِ صورت‌وضعیت” به قلم مهندس حمید حسین زاده، دانش آموخته مهندسی عمران و حقوق، در نشریه ستبران است.
عضو کانال تلگرام مدیریت پروژه شوید
بررسی فرآیند صدور چک و پرداخت صورت‌وضعیت در نشریه ۴۳۱۱
مطابق تصویر فوق فرآیند رسیدگی تا پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقّت پیمانکار، به شرح ذیل می‌باشد:
مرحلۀ اول: پیمانکار وفق فراز اول از بند «الف» ماده «۳۷» ش‌ع‌پ، موظّف است، مبالغ تجمعی کارکرد پروژه را، در قالب صورت‌وضعیت‌های موقّت تهیه، تنظیم و تسلیم[۱] مهندس ناظر[۲] کند.
مرحلۀ دوم: مشاور، بر اساس فراز دوم از بند «الف» ماده «۳۷» ش‌ع‌پ، نسبت به رسیدگی ماهوی به صورت وضعیت اقدام نموده و پس از اصلاح (عنداللزوم با ذکر دلیل) آن را برای کارفرما ارسال می‌کند. نسخۀ رونوشت نامه ارسالیِ مشاور به کارفرما، اَماره[۳] از تحویل صورت وضعیت به کارفرما است.
مرحلۀ سوم: کارفرما نیز، بایستی طبق تشریفات مندرج در فراز سوم از بند «الف» ماده «۳۷» ش‌ع‌پ، رسیدگی شکلی که ناظر به کلّیتِ تنظیم صورت‌وضعیت و کنترل مهندس مشاور می‌باشد را، انجام و پس از کسرِ کسور قانونی و قراردادی، نسبت به تنظیم سند و صدور چک در وجه پیمانکار اقدام کند. از مفهوم تبصره یک بند «الف» ماده «۳۷» ش‌ع‌پ[۴]، همچنین مدلول فراز ابتدایی از بند «ب» ماده «۳۲» ش‌ع‌پ[۵]، موارد ذیل مستفاد است:
مقاله مرتبط: گفتوگو با استاد هریسی
- اصلاح و تصحیح صورت‌وضعیت پبمانکار، صرفاً در حوزه صلاحیت مهندس مشاور است و این امر با بررسی ماهوی در مدت زمان خاصِّ مندرج در ماده مرقوم صورت می‌پذیرد.
- رسیدگیِ شکلی کارفرما به این معناست که، کارفرما، صلاحیت اصلاح، تصحیح و کسر حتی یک ریال از صورت‌وضعیت کنترل و ارسال شده از سوی مهندس مشاور را نداشته و صرفاً (عندالاقتضاء) بایستی با ذکر دلیل ردِّ آن، کلِّ صورت‌وضعیت را جهت اصلاح به مهندس مشاور عودت دهد.
نتیجتاً در صورت تأئید کارفرما، مبلغ ناخالص (قبل از اعمال کسورات) سند صورت‌وضعیت پیمانکار ۱۰۰% مبلغ تأئید شده از سوی مهندس مشاور می‌باشد و یا در فرضِ ردِّ صورت‌وضعیت ارسالی توسط کارفرما، ۷۰% مبلغ تأئید شده توسط مهندس مشاور می‌باشد و تنظیم سندی به غیر از ارقامِ فوق، تخلف صریح دستگاه اجرایی از مفاد لازم‌الاجرای شرایط عمومی پیمان است.
حتماً بخوانید: مجاز شدن تأخیرات در صورت تمدید مدت پیمان
[۱] واگذار کردن و سپردن (ر.ک. فرهنگ فارسی معین، دکتر محمد معین، نشر کتاب آراد، ۱۳۸۷)- اخذ شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه شرکت مهندس مشاور و رسید دریافت مهندس ناظر پروژه، روی نامه روکش صورت‌وضعیت پیمانکار، اماره از تسلیم صورت‌وضعیت، به مهندس ناظر می‌باشد.
[۲] بند «ب» ماده «۹» ش‌ع‌پ: مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارت تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار معرفی می‌شود.
[۳] اَماره: هر چیزی که جنبه کاشفیت و حکایت از چیزی داشته باشد و کاشفیت مزبور قطعی نبوده، بلکه ظنّی باشد ( (جعفری لنگرودی, ۱۳۹۰)؛ چنانچه ماده «۱۳۲۱» از قانونی مدنی تصریح دارد “اماره، عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود”، که به حکم ماده «۱۲۵۸» از همان قانون، از ادله اثبات دعوی به شمار می‌آید. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به بخش حقوقی همین فصل.
[۴] تبصره «۱» بند «ب» ماده «۳۷» ش‌ع‌پ: هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما قرار نگیرد، پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت‌وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می‌کند و صورت‌وضعیت را همراه با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور بر می‌گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز، دوباره به شرح یاد شده برای کارفرما اصلاح ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمانکار پرداخت شود. از اینرو مستند به تبصره مرقوم، محقق بر این عقیده است که پرداخت علی‌الحساب صورت‌وضعیت‌ها صرفاً جزو اختیارات کارفرما است و نه مشاور پروژه.
[۵] بند «ب» ماده «۳۲» ش‌ع‌پ: مهندس مشاور، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست.
