انواع دعاوی در پروژه‌های ساخت- قسمت اول

واژه ادعا در صنعت ساخت عمدتا به منظور توصیف درخواست پیمانکار برای پرداختی که خارج ماده‌های عادی پرداخت در قرارداد می‌باشد، به‌کار می‌رود در پروژه‌های عمرانی، آن دسته از خسارات اضافی هستند که به شکل هزینه‌های مازاد یا افزایش زمان اتمام کار یا هردوی آنها بر قرارداد تحمیل می‌شوند.

دعاوی شناخته شده در پروژه‌های عمرانی، غالبا دعاوی ایجاد شده در زمان اجرا بوده و از منظر پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفته‌اند. کلیت این دعاوی به شرح زیر می‌باشند:

• دعاوی مربوط به قرارداد
• دعاوی مربوط به تغییرات فنی
• زمین شناسی و آب و هوا
• تغییرات سیاسی و اجتماعی
• ادعاهای زمانی
• ادعاهای هزینه‌ای

در ادامه با فسپا همراه باشید:

• دعاوی مربوط به قرارداد

این نوع دعاوی معمولا خساراتی هستند که توسط یکی از عوامل مطرح می‌شوند هنگامی که سایر عوامل در برآورده ساختن متون قرارداد ناموفق بوده‌اند. دعاوی مربوط به قراردادها، بیشترین سهم را از نظر کمیت و هزینه بر اساس مطالعات صورت گرفته دارا می‌باشد.  بررسی این موضوع در حوزه انواع قرادادهای رایج حوزه ساخت در مرحله اجرا به شناسایی بیشترین علل اختلاف کمک می‌نماید.

با توجه به مطالعات صورت گرفته، پنج عامل اصلی بروز ادعا به شرح زیر می‌باشند:

الف: فسخ یا خاتمه پیمان (مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸):

این نوع ادعا در اثر نارضایتی هر یک از طرفین بیشتر از دید کارفرما در قبال نتیجه کار و پروژه به‌وجود می‌آید. اما زمینه‌های بروز این نوع ادعا با استناد به ماده ۴۶ از شرایط عمومی پیمان با عنوان موارد فسخ پیمان از دید کارفرما، عبارت است از:

• تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار
• تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده
• تاخیر در تجهیز کارگاه البته در صورتی‌که کارفرما قسمتی از پیش‌پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند را به پیمانکار پرداخت کرده باشد.
• تاخیر در شروع عملیات بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان
• تاخیر در اتمام یا بخشی از کارها (تاخیرهای غیرمجاز)
• عدم شروع مجدد کار بعد از رفع وضعیت قهری
• بدون سرپرست گذاشتن کارگاه
• عدم انجام دستورات مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده
• انحلال شرکت پیمانکار
• ورشکستگی پیمانکار یا اعمال برخی مجازات‌های قانونی پیمانکار که به توقف یا کندی در اجرای پروژه منجر شود.
• تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران
• هرگاه ثابت شود پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما یا هدایایی داده است.
• واگذاری پیمان به شخص ثالث
• ممنوعیت قانونی پیمانکار طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۴

همانطور که می‌دانید، وجود مواد ۴۶ و ۴۷ در شرایط عمومی پیمان در ذات خود دارای مشکلاتی اساسی است. نکته جالبتر این‌که اکثر درخواست‌ها بر اساس بررسی‌ انجام شده، به خاتمه پیمان طبق نظر کمیته داوری تبدیل شده است. به عبارتی دیگر دلایل کارفرمایان در طرح درخواست برای فسخ پیمان قابل قبول نبوده است. ( از بین ۱۳ مورد درخواست برای فسخ تنها دو مورد، مورد تایید کمیته داوری قرار گرفته،  ۹ مورد از این درخواست به خاتمه پیمان تبدیل شده و ۲ مورد نیز بر اساس اسناد موجود امکان اعلام نظر قطعی در مورد آن توسط کمیته وجود نداشته است.) (باقریان مرندی، شاکری و حسینعلی‌پور، ۱۳۸۸).

ب: تغییر یا تمدید مدت پیمان (ماده ۳۰):

هدف از اشاره به این ماده به عنوان یکی از دلایل بروز اختلاف بیشتر استناد به بند ۹ آن یعنی تغییر مدت پیمان در اثر ناتوانی کارفرما در انجام تعهدات مالی خود در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. ریشه‌های اصلی در بروز این نوع دعاوی پیمانکاران که از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافاته انجام شده با افراد خبره، به‌دست آمده است، عبارت است از (باقریان مرندی، شاکری و حسینعلی‌پور، ۱۳۸۸):

• نحوه تخصیص بودجه‌های عمرانی:

در کشور ما در صورت بروز مشکلات مالی برای دولت در تامین اعتبارات غیرقابل پیش بینی ( ناشی از سیل و زلزله و ….) در اولین قدم بودجه‌های عمرانی اختصاص داده شده به برخی از پروژه‌ها کاهش داده می‌شود، که این امر خود با ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مطالبات پیمانکاران همراه خواهد بود.

• نحوه پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای انجام یک پروژه به‌وسیله کارفرمایان:

این مشکل که غالبا در پروژه‌های کوچک (دور از مرکز) و مشابه بیشتر نمود پیدا می‌کند، ریشه در برآوردهای غیرمنطقی هزینه اجرای طرح دارد، به عبارتی کارفرمایان با بررسی سطحی اسناد پروژه و با استفاده از برآوردهای قبلی خود در مورد پروژه‌های پروژه‌های مشابه و بدون توجه به هزینه‌های خاص هر طرح مانند هزینه‌های حمل، هزینههای بالاسری یا تعدیل‌های لازم در طول اجرای پروژه درخواست‌های خود را، برای دریافت اعتبارات مورد نیاز ملی یا استانی مطرح می‌کنند، که معمولا کمتر از هزینه لازم برای اجرای پروژه می‌باشد و پی‌آمد آن ناتوانی در پرداخت به هنگام مطالبات پیمانکاران می‌باشد.

• برآوردهای غیرواقعی توسط مشاوران و قبول آن به‌وسیله پیمانکاران.

پ: ضعف در اسناد مناقصه

در مقالات آینده به بررسی سایر انواع دعاوی خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید: کلیم را از کجا شروع کنیم؟

بیشتر بخوانید: انواع دعاوی،قسمت دوم

نویسنده: امیر مطلق، کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت